نجیب رزاق، نخست‌وزیر سابق مالزی، در نخستین دادگاه مربوط به پرونده فساد مالی چند میلیارد دلاری، درخصوص همه هفت مورد اتهامی مربوط به صندوق توسعه ملی مالزی  مجرم شناخته‌شد.

نجیب، با مجرم شناخته شدن نسبت به سوءاستفاده از صندوق دولتی که تاسیس کرده‌بود، به عنوان سیاستمداری که حدود ده سال، تا سال ۲۰۱۸ این کشور را اداره می‌کرد، اعتبار و احترام خود را از دست داد.

محمد نزلان غزالی، قاضی پرونده که در یک جلسه دو ساعته حکم خود را اعلام کرد، اظهار داشت: «من این متهم را در خصوص همه هفت مورد اتهامی مجرم تشخیص می‌دهم.»

این نخستین دادگاه از پنج دادگاهی است که نجیب باید در آن محاکمه شود. تحلیل‌گران می‌گویند که روند قضایی موفق نخستین دادگاه، احتمال محکومیت نجیب را در دادگاه‌های بعدی نیز بالا می‌برد. او به طور کلی با ۴۳ مورد اتهامی مواجه است که حکم بسیاری از آن‌ها حبس‌های طولانی‌مدت ۲۰ ساله است.

نجیب همواره این اتهامات را رد کرده‌است. او گفته‌است که توسط بانک‌داران متخلف گمراه شده و دادگاهی کردن او سیاسی است.

او که به‌نظر می‌رسید دوشنبه شب، حکم دادگاه سه‌شنبه را پیش‌بینی کرده است، وعده داد که درخواست تجدیدنظر می‌کند. نجیب در فیس‌بوک نوشت: «از روز اول گفته‌بودم که این فرصتی برای من است تا نامم را پاک کنم. پس از این، همه ما به دادگاه تجدیدنظر می‌رویم. من آماده‌ام.»

مسائل مربوط به فساد مالی صندوق توسعه ملی مالزی تاثیر مهمی در شکست نجیب در انتخابات عمومی سال ۲۰۱۸ داشت و موجب بازگشت ماهاتیر محمد، نخست وزیر ۹۲ ساله مالزی به قدرت شد. این نخستین بار از زمان استقلال مالزی در سال ۱۹۵۷ بود که حزب باریسان ناسیونال نجیب، قدرت را در مجلس از دست می‌داد.

ماهاتیر هم در انتخاباتی زودهنگام در ماه فوریه سال جاری کنار رفت و حزب باریسان ناسیونال به قدرت برگشت. دادگاه نجیب به عنوان معیاری درنظر گرفته می‌شود که نشان می‌دهد کشور مالزی به ریشه‌کن کردن فساد پایبند است.

اتهامات مربوط به صندوق توسعه ملی مالزی از پنج سال پیش درباره نجیب مطرح شده است اما تنها پس از کنار رفتن او از قدرت در پی شکست در انتخابات سال ۲۰۱۸ به صورت رسمی پی‌گیری شد.

این صندوق در سال ۲۰۰۹، اندکی پس از روی کار آمدن نجیب، که پدر و عمویش دومین و سومین نخست‌وزیر مالزی بودند، تاسیس شد. هدف از تاسیس این صندوق سرعت بخشیدن به توسعه اقتصادی مالزی عنوان شد.

اما این صندوق میلیاردها دلار بدهی به بار آورد و بازرسان آمریکا اتهام دزدیده شدن دست‌کم ۴. ۵ میلیارد دلار از این صندوق را مطرح کردند. گفته شد که این پول توسط نجیب به یک ستاره هالیوود داده شده و صرف خرید هتل، قایق لوکس، آثار هنری، جواهرات و دیگر ولخرجی‌ها شده‌است.

دادستان‌ها این اتهام را مطرح کردند که بیش از یک میلیارد دلار از پول این صندوق به حساب شخصی نخست‌وزیر واریز شده‌است. همسر او، چندین مقام حزبش و مقام‌های دولت سابق هم در این پرونده به عنوان متهم مطرح شده‌اند.

دادگاه کنونی اتهام سوءاستفاده از قدرت را پی‌گیری می‌کند. سه اتهام کیفری، سلب اعتماد و پول‌شویی از جمله اتهامات نجیب است.

قاضی دادگاه اعلام کرد که نجیب نتوانست دلیل موجهی برای رد ادعاهای دادستان‌ها مبنی بر این ‌که او پول‌ها را برای خودش صرف کرده ارائه دهد.

این تصمیم دادگاه تنها چند روز پس از آن اعلام شد که مالزی با گلدمن ساکس قراردادی ۳. ۹ میلیارد دلاری بست به منظور افزایش موجود صندوق توسعه ملی.

این تصمیم دادگاه می‌تواند نتایج مهمی برای دولت کنونی داشته‌باشد و تحلیلگران می‌گویند که احتمالا محبوبیت نخست‌وزیر کنونی، محی‌الدین یاسین را افزایش می‌دهد. یاسین پنج سال پیش به دلیل آشکار کردن فساد در صندوق توسعه ملی از سمت خود به عنوان معاون نجیب اخراج شد.

اما محی‌الدین یاسین اکنون به حزب نجیب، به عنوان بزرگ‌ترین ائتلاف حاکم تکیه کرده‌است. اگر این حزب به دلیل حکم صادر شده برای نجیب، حمایتش از محی‌الدین را قطع کند، مالزی شاهد یک انتخابات زودهنگام دیگر خواهد بود.